5 . اصل اوّلى در معاملات اصل اولى در معاملات فساد و بطلان است ، يعنى استصحاب عدم ترتّب اثر جارى مىشود ؛ به اين بيان كه قبل از معاوضه اثرى « 1 » نبود ؛ بعد از آن شك ميكنيم . بنابراين ، استصحاب عدم اثر جارى مىشود ، زيرا اركان آن كامل است . پاسخ : اين دليل نيز ناتمام است زيرا اولًا ابتدا جاى استصحاب عدم ازلى است كه از نظر تحقيق اصولى جارى نميشود . ثانياً بر فرض كه امكان جريان استصحاب عدم ازلى وجود داشته باشد ، اما در مورد بحث ما جارى نميشود . به دليل اين‌كه استصحاب ، اصل عملى است و با وجود عمومات و اطلاقات تجارت و عقد و بيع و صلح و اجاره و شروط و مانند آن جاى اصل نيست و در صورت شك به عمومات مراجعه مىشود . نتيجه : اگرچه مشهور متقدمين و متأخرين به حرمت معاوضه بر اعيان نجسه فتوى دادهاند و بلكه بسيارى ادعاى اجماع كردهاند ، ولى ما هيچ دليل معتبرى بر اين كلّيت و عموميت پيدا نكرديم . على القاعده بايد سراغ مطلقات و عمومات جواز و صحت رفته و حكم به صحت كنيم ، مگر اين‌كه دليل خاصى بر حرمت بيع فلان نجس قيام كند . در عين حال مخالفت با اجماعات منقوله و شهرت محصله آسان نيست ، لذا ما راه احتياط را در پيش ميگيريم و ميگوييم : احتياط واجب در ترك معاوضه بر اعيان نجسه است ، مگر مواردى كه استثنا شده است كه آنها را در پايان مسأله اول بيان خواهيم كرد . مرحوم امام اگرچه ابتدا قاطعانه فتوى به عدم جواز داده است ، ولى بلافاصله در عموميت و كليت حكم تشكيك كرده و از راه احتياط وارد شده است . بحث جزئى : اگر در مطلق عين نجس - به عنوان اين‌كه نجس است - مثل مشهور ، فتوا به حرمت معاوضه داديم ، نيازى به بحثهاى جزئى نيست و اگر احتياط واجب كرديم - كه به منزله فتواست و مخالفت با آن جايز نيست - باز هم نيازى به بحث جزئى نداريم . ولى اگر فقيهى نه فتوى به حرمت دهد و نه احتياط كند ، بلكه اساساً

--> ( 1 ) . نقل و انتقال و ملكيت .